رسالة من بعض منتسبي الجمارك حول مشروع النظام الأساسي الجديد

عبّر عدد من منتسبي قطاع الجمارك في موريتانيا عن استيائهم من مشروع النظام الأساسي الجديد، المنتظر عرضه للمصادقة خلال جلسة الحكومة يوم الأربعاء المقبل، معتبرين أنه لا يلبي تطلعات الغالبية ويكرّس التمييز بين فئات القطاع.

 

وأوضح المنتسبون، في رسالة وجّهوها إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن مشروع القانون جاء مخيبًا للآمال، بعد أن سادت أجواء من التفاؤل في أوساطهم إثر فصل الجمارك عن الوظيفة العمومية، على أمل صدور قانون شبيه بقانون الشرطة، يكرّس مبدأ العدالة في التقدم المهني ويضع حدًا للجمود الإداري.

 

ورأى معدو الرسالة أن المشروع الجديد، بحسب الرسالة، بدا مفصلًا لخدمة فئة المفتشين الرئيسيين فقط، من خلال تمديد سنوات الخدمة، وتعقيد مسارات الترقية لباقي المنتسبين، وهو ما اعتبره المعنيون انتكاسة تعاكس ما حققته قطاعات كالأمن والحماية المدنية من تطور تشريعي وهيكلي.

 

وأشار المنتسبون إلى أن هيكلة الأسلاك الجديدة الواردة في المشروع تتعارض مع الأعراف العسكرية المعمول بها، والتي تقتضي وجود بوابتين فقط للولوج: فئة الضباط وفئة الأفراد، مع مسارات مهنية واضحة للتقدم في كل من الجيش، والدرك، والحرس، والشرطة، والحماية المدنية؛ بينما تبقى الجمارك الاستثناء الوحيد في البلاد الذي ما يزال يعتمد نظامًا مبهمًا لا يوفّر رؤية مهنية متكاملة، ويتيح دخول فئتين من الضباط دون مسار ترقي منظم، ما يُفقد العاملين في القطاع الحافز ويضعف من أداء الجهاز ككل.

 

وختم منتسبو الجمارك رسالتهم بدعوة السلطات العليا، وعلى رأسها الرئيس محمد ولد الغزواني، إلى التدخل من أجل إعادة النظر في القانون المقترح، بما يضمن التوازن والعدالة لجميع العاملين في القطاع، ويحفظ كرامتهم ويعزز أداءهم المهني في خدمة الوطن.