دفاع ولد صمب: انتهاكات إجرائية تُطيل احتجاز موكلنا دون محاكمة عادلة

الأخبار (نواكشوط) - قالت هيئة الدفاع عن السجين أحمد ولد صمبا، إن "انتهاكات" إجرائية تطيل احتجاز موكلها وتحيل دون تقديمه لمحاكمة عادلة.

 

وأضافت الهيئة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه، أن موكلها لا يزال رهن الحبس الاحتياطي منذ 16 يناير 2025، بسبب تدوينة نشرها على "فيسبوك"، انتقد فيها معالجة الرئيس محمد ولد الغزواني لبعض القضايا الوطنية، والتي تم تكييفها قانونياً كـ"إهانة وسب لرئيس الجمهورية".

 

وأشار البيان إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُستخدم فيها هذه التهمة ضد ولد صمبا، حيث سبق أن أُخضع للحراسة النظرية في 30 سبتمبر 2024، قبل أن يُفرج عنه في 2 أكتوبر 2024 بعد انتهاء مدة بطاقة الإيداع.

 

وأوضح دفاع ولد صمب، أنه تم إخضاع موكلهم لحراسة نظرية امتدت 48 ساعة، ثم تم تمديدها مع استغلال عطلة نهاية الأسبوع، رغم أن الجرم المدعى به (نشر تدوينة) محدود ولا يتطلب تحقيقات مطولة.

 

وأشار دفاع ولد صمب، إلى أنه مثل أمام قاضي التحقيق في 22 يناير 2025 دون إجراء تحقيقات فعلية، وتأخر إصدار إشعار بنهاية التحقيق حتى 2 فبراير 2025.

 

وذكر دفاع ولد صمب أنه صدر أمر إحالة جزئي في 10 فبراير 2025، استبعد تهمتي "المساس باللحمة الاجتماعية والتحريض على العنصرية".

 

واستأنفت النيابة العامة القرار الجزئي في 11 فبراير 2025، فيما أكدت غرفة الاتهام القرار المستأنف في 3 مارس 2025، "ولكن الملف تأخر 25 يومًا قبل وصوله للمحكمة العليا في 28 مارس 2025، ما أدى إلى إطالة فترة الحبس".

 

واعتبر دفاع ولد صمب، إلى أن القانون رقم: 2021-021، المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن،

انصرف إلى ترميز شخص رئيس الجمهورية لا مركزه ووظيفته.

 

واعتبر دفاع ولد صمب أنه وفق (المادة 3) لا يعاقب من التجريح والإهانة والسب إلا ما تجاوز الأفعال والقرارات التسييرية (الوظيفة) إلى الجانب الشخصي المحمي للجميع بقانون العقوبات والعديد من القوانين الخاصة. وغير المتماهي مع رموز الدولة وهيبتها على كل حال.