استياء من تعيينات أجراها وزير الوظيفة العمومية

الأخبار (نواكشوط) – عبر عدد من مفتشي ومراقبي الشغل عن استيائهم من مذكرة وقعها وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد اسويدات الأربعاء الماضي، ووزعت اليوم الثلاثاء على ولاة الولايات.

 

وتتعلق المذكرة بتعيين مندوبين لمندوبيات الشغل ورؤساء مصالح فيها، وذلك بعد إجازة هيكلة جديدة حولت فيها مفتشيات الشغل إلى مندوبيات جهوية للوظيفة العمومية والعمل، وتضم كل مندوبية مصلحتين، إحداهما للشغل، والأخرى للوظيفة العمومية.

 

واتهم مفتشو ومراقبو الشغل الوزير بالتكتم على المذكرة بسبب تعيين مقربين فيها مقابل إقصاء جزئي لمفتشي الشغل، وإقصاء تام لمراقبي الشغل من رئاسة المصالح المستحدثة مقابل تعيين أشخاص من خارج القطاع.

 

كما اتهموه بإرسال رسائل للولاة تتضمن أسماء المندوبين ورؤساء مصالح الشغل دون أسماء رؤساء مصالح الوظيفة العمومية، معتبرين أن حجم الخروقات فيها كان أكثر، ولذا تم التكتم عليها.

 

 

واتهم مفتش الشغل وجاها الأدهم الوزير باستجلاب أنصاره ومعارفه من خارج القطاع، وترك غالبية مفتشي الشغل وجميع مراقبي الشغل في "أكراج" مظبوط"، وذلك في تدوينة على حسابه في فيسبوك.

 

دفعات مراقبي الشغل الثلاث سلموا ديوان الوزير اليوم الثلاثاء رسالة تظلم، قالوا فيها إنهم تفاجأوا من عدم إدراج أي مراقب شغل ضمن التعيينات الجديدة، سواء المناديب الجهويين أو رؤساء المصالح، في حين أنه لا يوجد ما يمنعهم من تولي هذه الوظائف الركيزة الأساسية لعمل المفتشيات، وكذا اكتساب بعضهم لخبرات مهمة كرؤساء مصالح.

 

 

وقالت دفعات مراقبي الشغل 2011 و2017 و2022، إنهم كانوا يأملون أن تشكل الهيكلة الجديدة بادرة خير لتطوير القطاع، ودمج كوادره، وتفعيل دوره.

 

وعبر أعضاء الدفعات الثلاث عن أملهم في أن يأخذ الوزير رسالتهم بعين الاعتبار، وأن ينظر إليها بالعدل والإنصاف، واتخاذ الترابير اللازمة لإدماجهم في الهيكلة الجديدة بشكل يليق بمؤهلاتهم وخبراتهم، ويضمن تكافؤ الفرص داخل القطاع.