حزب الإصلاح يدعو لدعم قوي للحكومة في مواجهة الهجرة غير النظامية 

الأخبار (نواكشوط) دعا حزب الإصلاح، إلى دعم الحكومية الموريتانية بشكل قوي في مواجهة التصدي للهجرة غير النظامية.

 

وقال الحزب في بيان، إن الهجرة غير النظامية باتت "تهدد المجتمع" مشددا على ضرورة "التعاون الجاد مع السلطات الإدارية والأمنية في تطبيق القانون".

 

وقال الحزب إن أعداد المهاجرين غير النظاميين شهدت "قفزة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، نتيجة لعددٍ من العوامل منها الحرب في الجارة مالي".

 

ولفت الحزب إلى أن العديد من اللاجئين "دخلوا البلاد من بوّابات متعددة، ومن بينهم من دخلوا بصفة شرعية للبحث عن العمل، بالإضافة إلى الأجانب الذين دخلوا بصفة شرعية ولكنهم يرفضون إكمال تصحيح وضعيتهم القانونية من حيث الإقامة ورُخص العمل".

 

وأوضح الحزب أن "المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا البلاد بصفة شرعية ولكن هدفهم هو العبور أصبحوا مئات الآلاف بعد أن سدت كل الدول أبوابها في وجوههم ويشكّلون خطرا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا".

 

وأضاف الحزب أنه "وسط سياق إقليمي وعالمي مليء بالتحديات وتتقاطع فيه الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية، استشعرت الحكومة خطر تدفق المهاجرين الذي يتنامى بصورة مقلقة، بعدما أصبحت موريتانيا نقطة عبور وانطلاق هامة لمئات الآلاف، وبعدما تبين أن الهجرة غير النظامية كنوع من الإتجار بالبشر، أصبحت جزءاً من أنشطة إجرامية عابرة للحدود وتديرها شبكات ومافيات دولية تتحصل من خلالها على مبالغ مالية هائلة، وليست مجرد مسألة اجتماعية أو إنسانية".

 

وتابع: "إن حزب الإصلاح ليشد بقوة على يد الحكومة في كل الخطوات التي تتخذها أمام الهجرة غير النظامية خاصة، ويقدر حجم الأعباء التي تلقيها الهجرات على عاتق السلطات لاستدامة الأمان المجتمعي والازدهار الاقتصادي، ويدعو لدعم الخطوات الحازمة والمستنيرة التي تتخذها بلادنا للتصدي للهجرة غير الشرعية بطريقة حازمة، تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتقدر علاقات الأخوة وحسن الجوار".

 

ودعا الحزب في بيانه الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنخب العلمية والإعلامية والشعب الموريتاني كافة بجميع قواه الحية، إلى "الوقوف صفا واحدا دعما للحكومة وتشجيعا للسلطات العسكرية والأمنية في جهودهم  من أجل ضبط الحدود والتفريق بين الأجانب واللاجئين الشرعيين والمهاجرين غير النظاميين".