الغلاء يرهق جيوب الموريتانيين في رمضان (فيديو)

 الأخبار (نواكشوط) اشتكى مواطنون من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية بمختلف الأسواق، مؤكدين أن الارتفاع المستمر أرهق جيوب المواطنين.

 

وقال عدد من المواطنين تحدثوا للأخبار في أسواق رئيسية بالعاصمة نواكشوط، إن الأسعار كانت مرتفعة جدا قبل شهر رمضان المبارك، مؤكدين أنه تم تسجيل ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية مع بداية شهر رمضان.

 

وقد حاولت السلطات الحد من الارتفاع المستمر في الأسعار، بإجراءات عدة من بينها فتح معارض تبيع المواد الأساسية بأسعار مدعومة، بالإضافة فتح عشرات الدكاكين تبيع بعض المواد بأسعار مخفضة.

 

لكن عددا من المواطنين أكدوا أن هذه الإجراءات لم يكن لها أثر في الحد في الارتفاع الحاصل في الأسعار التي باتت ترهق جيوب المواطنين.

وفي هذا التقرير نستعرض الأسعار بعيون المتسوقين وجمعيات حماية المستهلك والجهات الرسمية ممثلة في وزارة التجارة.

 

آراء المتسوقين

 

المواطنة يحجب بوها التومي: "بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، لم استطع التسوق، نطالب الرئيس بالتدخل لتخفيض أسعار المواد الأساسية، خصوصا للطبقات الهشة".

 

وقالت بنت التومي إن سعر البيضة الواحدة مثلا قفزة من 50 أوقية قديمة إلى 100 أوقية، كما أن "سمك عزيز" كان يباع ب50 أوقية قدية للكيلوغرام والآن يباع ب 200 أوقية قديمة.

 

سيدي كربالي: "أسعار المواد الغذائية مرتفعة ولا جديد في انخفاضها، الحكومة غائبة وليست لها رؤية واضحة لضبط الأسعار بشكل يحس به المواطن بشكل مباشر، الأسعار مرتفعة جدا، الأسعار التي حددت السلطات لم يلتزم به أي سوق، وما تتحدث عنه الحكومة من فتح دكاكين لبيع مواد أساسية بأسعار مخفضة، مجرد استهلاك إعلامي".

 

وانتقد ولد كربالي أسعار المندوبية، معتبرا أن التجار لم يلتزموا بها.

 

وأشار إلى أن خمسة 5 كيلوغرام من السكر حدد سعرها ب 1500 قديمة وتباع الآن ب 1700أوقية قديمة.

 

محمد امبارك :"كان على الحكومة ضبط أسعار اللحوم والخضروات، فهذه مواد تنتج محليا، ولا يوجد مبرر لارتفاعها بهذا الشكل، على الرئيس العمل على تنظيم الأسواق وضبط الأسعار".

 

وتابع: "نطالب بتوسيع عملية رمضان في مقاطعات وأحياء العاصمة نواكشوط ليستفيد عدد كبير من المواطنين المستهدفين بالعملية".

 

عبد الرحمن سيد إبراهيم: "ما يمكن أن أقوله هو أن المواد الغذائية ليست في متناول الجميع، لا بد من الحد من الفساد أولا حتى تمكن الدولة من تخفيض الأسعار، يجب أن تكون الأولوية لمحاربة الفساد، ثم تخفيض أشعار المواد الغذائية".

 

علي امبارك إنهم: "نلاحظون أن معظم التجار لم يلتزموا بالقرارات التي اتخذت الحكومة في تخفيض الأسعار، خاصة اللحوم والغاز، أسعار الخضروات في السوق مازالت على حالها".

 

محمود بيه: "الدولة لم تحدد سعرا للمواد الغذائية إلا ضاعف التجار أسعاره، التمور والحليب والسكر واللحوم والخضروات شهدت ارتفاعاً كبيراً".

 

نقاط تغذي ارتفاع الأسعار 

 

ويرى الأمين العام لمنتدى المستهلك الموريتاني أحمد ولد الناهي إلى أن شهر رمضان المبارك يصاحبه الكثير من ارتفاع الأسعار وعمليات الاحتكار.

 

 وأشار في تصريح للأخبار، إلى أن هناك نقاط تغذي هذا الارتفاع في الأسعار من بينها "السياسة الضريبية، وخروج الأسواق عن مسطرة الجهة الرسمية، إضافة إلى شيوع ظاهرة السمسرة بين المورد والمستهلك، والاحتكار خاصة في شهر رمضان".

 

وبخصوص اتفاقية تحديد الأسعار شدد ولد الناهي على أنها "عانت من عدة مشاكل من بينها أن بعض المواد تم تسقيف أسعارهم فوق سعر السوق، كما تم التعويل على الأجهزة الرقابية التي تعاني أصلا من مشاكل كثيرة منها عدم تغطيتها لربوع الوطن".

 

وذكر ولد الناهي أن من بين هذه المشاكل أن الاتفاقية "أعطت هامشا كبيرا لكبار المسؤولين عن عمليات الاحتكار، إضافة إلى أن لديها فترة زمنية محددة حيث تجدد من ثلاثة أشهر، وهذا يفتح بابا آخر للتجار في الحرية في مراجعة سعر المادة".

 

تغريم المخالفين 

 

أما مدير حماية المستهلك وقمع الغش بوزارة التجارة، محمد المصطفى ولد أعلي، فقد اعتبر أن المراكز التي فتحت في العاصمة نواكشوط وفرت موادا أساسية مخفضة.

 

وأشار في تصريح للأخبار، إلى أن مفوضية الأمن الغذائي فتحت محلات مخفضة للاحتياجات الاستهلاكية في شهر رمضان المبارك.

 

وأوضح ولد أعلي إلى أن الحكومة لجأت لتسقيف أسعار المواد الغذائية لاستقرار السوق وأن تحديد السعر الهدف منه وضع حد للأسعار، متحدثا عن عقوبات من بينها تغريم المخالفين.