الأخبار (نواكشوط) – وقع البنك الأفريقي للتنمية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" أمس الخميس خطاب نيات للتعاون في مجال مكافحة الفساد والجرائم المالية.
ونوه البنك الإفريقي للتنمية في بيان صادر عنه بالتوقيع، ووصفه بأنه "خطوة مهمة نحو الأمام"، لافتا إلى مجموعة البنك تعد أول بنك تنمية متعدد الأطراف ينشئ مثل هذا التعاون مع الإنتربول.
ووقع خطاب النيات عن البنك رئيس مجموعته الدكتور أكينوومي أديسينا، وعن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" أمينها العام فالديسي أوركيزا، وذلك في المقر الرئيسي للبنك في أبيدجان.
وأكد البنك أن هذا التوقيع سيعزز الشراكة والتعاون بين مكتب النزاهة ومكافحة الفساد في البنك، ومركز الإنتربول للجرائم المالية ومكافحة الفساد، مردفا أن هذه الشراكة ستركز على تبادل الخبرات وتعزيز القدرات التحقيقية، وإعداد التدابير الوقائية ضد التهديدات الناشئة للجرائم المالية، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية وتدابير مكافحة الفساد وتمويل مكافحة الإرهاب.
ونبه البنك إلى أن هذه المبادرة تأتي في وقت تواجه فيه أفريقيا تحديات كبيرة تتمثل في التدفقات المالية غير المشروعة، التي تقدر بنحو 90 مليار دولار سنويا، وهي خسارة للموارد التي كان من الممكن استثمارها في احتياجات التنمية الحرجة بما في ذلك المياه والصرف الصحي والصحة والغذاء والبنية الأساسية للطاقة.
رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، أديسينا قال إن المجموعة بصفتها مؤسسة توزع ما يقرب من 10 مليارات دولار سنويا في تمويل التنمية، حيث تذهب الأغلبية إلى مشاريع حكومية، تقدم رؤى حاسمة في التدفقات المالية الإقليمية وتحديات التنمية.
وأوضح أديسينا أن هذه الشراكة توضح التزام مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بحماية موارد التنمية وضمان وصولها إلى المستفيدين المقصودين منها، مردفا أنهم بصفتهم المؤسسة المالية الأكثر شفافية في العالم مرتين متتاليتين وفقا لتقييم حملة "انشر ما تمول" للمحافظ السيادية، فإنها تحافظ على سياسة عدم التسامح مطلقا مع الفساد وتمويل الإرهاب.
وأضاف أنهم من خلال توحيد الجهود مع الإنتربول، فإنهم يعززون قدرتهم على مساعدة البلدان الأفريقية في بناء أنظمة قوية ضد غسل الأموال والجرائم المالية، منبها إلى أن التطورات السريعة في التكنولوجيا الرقمية أدت إلى زيادة الجرائم المالية التي تعتمد على الإنترنت.
الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" أوركيزا، وصف الفساد والجرائم المالية بأنهما من بين أكبر العقبات التي تعترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا وحول العالم.
وأضاف أوركيزا - الذي انتخب في منصبه في نوفمبر 2024 - أن الطبيعة المتطورة للجرائم المالية، خاصة في البيئة الرقمية، تتطلب شراكات قوية بين أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المالية، معتبرا أن من شأن العلاقة الوثيقة بين الإنتربول ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية أن تساعد أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المالية في مختلف أنحاء أفريقيا على التصدي للتهديدات المتزايدة التعقيد للجرائم المالية.