تخصيص 341 مليونا وإنفاق نصفها في مؤسسة غير موجودة قانونيا

الأخبار (نواكشوط) – خصصت الحكومة الموريتانية مبلغا يفوق 341 مليون أوقية قديمة، تم إنفاق أكثر من نصفها خلال الأشهر الستة الأخيرة على مركز تنظيم المنطقة الحرة بنواذيبو، وذلك رغم عدم وجود هذا المركز قانونيا، حيث تم إلغاؤه نهائيا أغسطس 2024.

 

وألغي المركز بموجب القانون الجديد للمنطقة الحرة، والذي نشر في العدد: 1563 من الجريدة الرسمية، الصادر 15 أغسطس 2024.

 

وأبقت الحكومة على ميزانية المركز في ميزانية 2025 التي تم إعدادها لاحقا، رغم إلغائه، وهي الميزانية التي أجازها البرلمان، دون أي اعتراض على المخصصات الموجهة لهذه مؤسسة التي لم يعد لها أي وجود قانوني، حيث خلت مقترحات التعديل المقدمة من النواب معارضة وأغلبية من أي حيثية تتعلق بهذا المبلغ.

 

وبلغت ميزانية المركز الواردة في ميزانية 2025 أكثر من 341 مليون أوقية قديمة.

 

ويضم مجلس المركز رئيسا، وأربعة أعضاء، تم تحويل أحدهم نهاية العام إلى منصب آخر، إضافة لأمين عام، وموظفين آخرين.

 

ويحصل رئيس المركز شهريا على نحو 1.7 مليون أوقية قديمة، فيما يحصل كل واحد من الأعضاء على نحو 1.4 مليون أوقية قديمة.

 

وكانت المادة: 20 من القانون رقم: 001 – 2013، والقاضي بإنشاء المنطقة الحرة بنواذيبو، قد نصت على "إنشاء مركز تنظيم المنطقة الحرة بنواذيبو"، وتم تعريفه بأنه "سلطة إدارية مستقلة"، و"شخصية اعتبارية مستقلة خاضعة للقانون العام، وتتمتع بالاستقلال المالي والتسييري، ويحكمها القانون الأساسي الخاص المحدد من قبل هذا القانون، ونصوصه التطبيقية".

 

كما نصت نفس المادة على إلحاق المركز بالرئاسة، وعلى أن مقره في مدينة نواذيبو.

 

أما القانون رقم: 030 – 2024، الذي يلغي ويحل محل القانون السابق، القاضي بإنشاء المنطقة الحرة، فألغى مركز التنظيم من أصله، حيث نصت مادته الثالثة على إسناد إدارة المنطقة الحرة إلى سلطة تدعى "سلطة منطقة نواذيبو الحرة"، وتخضع لوصاية الرئاسة، دون أي إشارة إلى مركز التنظيم.