السنغال: الحكومة تعلن عن إجراءات قانونية محتملة ضد نظام ماكي صال

الأخبار (داكار) - أعلنت الحكومة السنغالية، عن إجراءات قانونية محتملة ضد من وصفتهم بمدبري "الإخفاقات الخطرة" التي كشفت عنها محكمة الحسابات في تقرير "يبطل" الأرقام الرسمية المعلنة من طرف نظام الرئيس السابق ماكي صال، خصوصا فيما يتعلق بالمديونية وعجز الميزانية.

 

وقال وزير العدل السنغالي عثمان دياني إن التقرير كشف عن "خروقات خطرة يمكن أن يكون لها طابع جنائي"، بما في ذلك "التزوير واختلاس الأموال العمومية وغسيل الأموال والثراء غير المشروع".

 

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة داكار، أن التحقيقات بشأن ما كشف عنه التقرير "يمكن أن تشمل بشكل خاص وزراء ومديرين عامين سابقين" في عهد نظام ماكي صال، متعهدا ب"التنفيذ الجاد لجميع التدابير القانونية اللازمة لتوضيح هذه الحقائق، والتحديد الكامل لجميع المسؤولين عن هذه المخالفات ومحاكمتهم أمام المحاكم الجنائية المختصة".

 

وبحسب تقرير محكمة الحسابات، الذي غطى الفترة من 2019 إلى 31 مارس 2024، فإن الدين العام السنغالي "يمثل 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي"، وهي نسبة أعلى مما أعلنه النظام السابق.

 

وأشار التقرير كذلك إلى "وجود دين مصرفي كبير تم التعاقد عليه خارج الميزانية" و"لم يتم ذكره في حسابات الدولة".

 

ويبلغ عجز الميزانية خلال العام 2023 وفقا للتقرير "12.3% مقابل 4.9%" أعلن عنها من طرف النظام السابق.

 

ويأتي نشر التقرير بعدما اتهم الوزير الأول عثمان سونكو نظام الرئيس صال نهاية سبتمبر ب"تزوير أرقام المالية العامة"، متعهدا بالتحقيق في ذلك، وقد نفى الرئيس السابق تلك التهم.

 

ورفض حزب "التحالف من أجل الجمهورية" الحاكم طيلة عهد ماكي صال، من 2012 إلى 2024 "الاتهامات الجسيمة" التي تضمنها التقرير، منددا بـ"مؤامرة سياسية".

 

ويأتي نشر التقرير، وتصريحات وزير العدل، بعد الإعلان عن تشكيل جبهة معارضة جديدة، تضم 76 حزبا ومنظمة، تهدف إلى مناهضة سياسات حزب الوطنيون الأفارقة من أجل العمل والأخلاق والأخوة، الحاكم والمعروف اختصارا بحزب "باستيف".