الأخبار(نواكشوط) – عين الرئيس محمد ولد الغزواني اليوم الأربعاء ثلاثة أعضاء في المجلس الدستوري، وذلك بعد انتهاء مأمورية ثلث أعضاء المجلس الحالي.
وبموجب المرسوم الجديد عين الأعضاء التالية أسماؤهم:
- لعباد القاسم، وكان قاض، كان يعمل مديرا للمصادر البشرية في وزارة العدل.
- الطيب محمود، وهم محام لدى المحاكم الموريتانية.
- عثمان موسى تيام، وهو نائب برلماني سابق، واختير عضوا في البرلمان باقتراح من حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية "جود" باعتباره الحزب المعارض الثاني في الترتيب من حيث عدد البرلمانيين.
وتم تعيين هؤلاء بديلا عن الأعضاء السابقين الذين أكملوا مأموريتهم القانونية، وهم:
- أحمد أحمد جباب،
- أحمد فال ولد امبارك،
- بلال ولد الديك.
ويتشكل المجلس الدستوري من تسعة أعضاء، ينتدبون لمأمورية من تسع سنوات غير قابلة للتجديد، على أن يتم تجديد ثلث أعضائه كل ثلاث سنوات.
ويعين الرئيس خمسة أعضاء بناء على اقتراح من زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، ويعين الوزير الأول عضوا واحدا، فيما يعين رئيس البرلمان ثلاثة أعضاء، اثنان منهم يقترح أحدهما ثاني حزب معارض من حيث ترتيب الأحزاب المعارضة الأكثر عدد نواب في البرلمان، ويقترح الثاني ثالث حزب معارض حسب نفس الترتيب.
ويشترط لعضوية المجلس الدستوري أن لا يقل عمر العضو عن خمس وثلاثين سنة، ولا يجوز له أن ينتمي إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسية.
ويتمتع أعضاء المجلس الدستوري بالحصانة البرلمانية.