وزير الداخلية يتجاهل أسئلة النواب عن صفقة مختبر الشرطة

الأخبار (نواكشوط) – تجاهل وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين ليلة البارحة أسئلة النواب له عن صفقة المختبر الجنائي للشرطة الفنية والعلمية في نواكشوط، والذي كشفت الأخبار في تحقيق لها أن عمولاته تجاوزت 60% من تكاليفه.

 

وتقدم النائبان البرلمانيان إسلك ولد ابهاه، ويحي اللود بأسئلة لوزير الداخلية عن الموضوع، وأكدوا خطورة الفساد عموما، وخصوصا الفساد في أجهزة الأمن.

 

ووصف النائب ولد اللود خلال خطابه لوزير الداخلية الفساد الوارد في التحقيق بأنه "مريع"، مشددا على حاجة موريتانيا إلى تمهين القطاعات الأمنية والحرص على تسييرها بشفافية، "وإبعادها عن أيدي المُفسدين"، في ظل أوضاع دولية وإقليمية متقلبة أمنيا. 
  

 

النائب البرلماني إسلك ولد ابهاه دعا وزارة الداخلية إلى التحقيق في هذه الأسماء، وهل جاءت بها الأخبار من تلقاء نفسها، مشددا على أنه لا يمكن أن تختار هذه الأسماء، وتكتب عنها هذه التفاصيل دون امتلاك أدلة.

 

وطالب ولد ابهاه الوزير بإرسال سيارة شرطة لإغلاق الأخبار إن ثبت أن هذا غير صحيح، وتوقيف القائمين عليها، وأن يرفع من وردت أسماؤهم دعاوى عليهم.

 

وأضاف ولد ابهاه أنه في حال كانت الأخرى، وثبت أن هذا صحيح، فهو خطير ولا يمكن السكوت عليه، مضيفا أن الشركة التي نفذت المشروع قالت إن تكلفته تجاوزت 1.784 مليار أوقية، وارتفعت بسبب هذه العمولات إلى قرابة 3 مليارات أوقية قديمة.

 

وكشفت معطيات نشرتها وكالة الأخبار المستقلة أمس أن تكاليف إنشاء مختبر جنائي للشرطة الفنية والعلمية في موريتانيا تضاعفت بسبب عمولات تم تقديمها لوسطاء خلال مراحل إبرام الصفقة.
 

وبلغت تكلفة المشروع، وفق إيجاز نشرته صفحة الشرطة على موقع فيسبوك يوم 28 أكتوبر 2021 - 6.584.300 أورو، في حين أن التكلفة الحقيقية للمشروع، وفق مدير شركة "أوميغا ميديكال للإنشاءات والصناعة والتجارة المحدودة" التركية سليمان كوجيت، والتي تولت شركته توفير جزء من معدات وآليات المختبر، لا تتجاوز 4 مليون أورو، 2.3 منها لإنجاز المختبر، والبقية لبند التدريب، والمتابعة والصيانة طيلة سنتين.

 

فيما تمت إضافة 2.5 مليون أورو على شكل عمولات لأربع وسطاء موريتانيين حددهم رجل الأعمال التركي.