خبير: المنظومة المركزية لم تتقبل شراكة مؤسسات اللامركزية (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) ـ قال الإداري الدكتور سيدي ولد بياده إن موريتانيا لا تزال تعاني من اختلال الشراكة بين المؤسسات المركزية واللامركزية، معتبرا أن "المنظومة المركزية لم تتقبل شراكة مؤسسات اللامركزية".

 

وأضاف خلال حديثه ضمن برنامج «رأي الخبير» أن هذه المنظومة "ما تزال تعرقل أو ترفض السير المتدرج للمؤسسات اللامركزية نحو تحقيق أهدافها".

 

كما لفت إلى أن عقلية المجتمع هي الأخرى "لم تتعود على إدارة المجتمع المحلي لشأنه"، وأن "العقلية التقليدية متعلقة بشكل خاص بالسلطة المركزية وقوة المخزن، ومتجاوزة بطبعها للإدارة المحلية".

 

وعدد من بين التحديات القدرة على التجسيد الرسمي للامركزية، سواء من حيث تنزيل النصوص أو نقل الصلاحيات، بالإضافة إلى مشكل الموارد البشرية القادرة على تسيير المهام الموكلة إليها.

 

وضمن مقترحاته للرئيس الذي سينتخب في الانتخابات المقبلة دعا ولد بياده لتفعيل المجلس الأعلى للامركزية، والمبادرة بتوسيع نطاق الصلاحيات التي تم نقلها، وتعزيز الموارد المالية واللوجستية.

 

وسيدي بياده إداري مدني خريج المدرسة الوطنية للادارة، وحاصل الدكتوراة في العلوم الإنسانية، وباحث مهتم باللامركزية.

 

وعمل سابقا أمينا عاما لجهة گيديماغا، و إطارا بالإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية، ويعمل حاليا مدير مركز للتكوين في وزارة العمل الاجتماعي.

 

وهذا نص الحلقة: 

 

اللامركزية

أعتقد أن اللامركزية هي خيار استيراتيجي بالنسبة لبلدنا والبلدان الشبيهة به السائرة في طريق النمو، بعد فشل مقاربات تنموية متعددة، وتتيح اللامركزية مجموعة من الخصائص للسكان، تمكنهم من الإدلاء بآرائهم في:

• القضايا والأولويات التنموية
• رؤى تدبير الشأن العام
• القوة الاقتراحية في الشأن المحلي
• ونحن في موريتانيا ما زلنا في المرحلة الأولى من اللامركزية التي دخلناها تقريبا مع أول انتخابات بلدية سنة 1986، وقد أظهرت أن البلديات نجحت في بعض مسارات اختصاصها، ولأسباب متعددة أخفقت في مجالات أخرى

وفي مرحلة لاحقة ستحاول موريتانيا الانتقال إلى المرحلة الثانية من اللامركزية، وهي المجالس الجهوية، وهي مرحلة تواجه صعوبات وعراقيل كثيرة جدا.

وبشكل عام فإن تجربتي موريتانيا في البلدية والجهة أكدت للمواطن، أهمية هذه المقاربة، إذ مكنته من أن يكون مشاركا في اختيار من يدير الشأن المحلي من بلديات وجهويات، ومكنت أيضا من ظهور خطاب انتخابي ذي طابع وبرامج وآفاق لامركزية.

ورغم كل ذلك فإن مختلف هذه المسارات واجهتها تحديات متعددة من أبرزها في نظري؟

• القدرة على التجسيد الرسمي للامركزية: سواء تعلق الأمر بتنزيل النصوص الناظمة لهذا الخيار، أو نقل الصلاحيات، ففي المرحلتين الأولى والثانية، ما زال نقل الصلاحيات يشهد عراقيل متعددة، إذ أن هذه الصلاحيات كانت أصلا بيد قطاعات حكومية، وما زالت البلديات تعاني بعد 38 سنة من إطلاقها من صعوبات وتداخل في الصلاحيات بينها وبين جهات حكومية متعددة، وكذا المجالس الجهوية، صحيح أن هنالك نصوصا قانونية ناظمة للامركزية، وأن هنالك مسارا متطورا لتشييد البنى التحتية الخاصة بالجهات، وأن هنالك مسارا متصاعدا من التحسين في توفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه إلى غير ذلك.
• مشكل الموارد البشرية: القادرة على تسيير المهام الموكلة إليهم، لا من حيث التكوين الأولي ولا التكوين المصاحب، وهو ما يجعل الأداء محدود الجدوائية.
• عقلية المجتمع: التي لم تتعود على إدارة المجتمع المحلي لشأنه، رغم أن هذه الإدارة هي بند مركزي في البناء الديمقراطي، ولذلك فإن العقلية التقليدية متعلقة بشكل خاص بالسلطة المركزية وقوة المخزن، ومتجاوزة بطبعها للإدارة المحلية.
• اختلال الشراكة بين مؤسسات اللامركزية: حيث أن المنظومة المركزية لم تتقبل شراكة مؤسسات اللامركزية، وما تزال تعرقل أو ترفض السير المتدرج للمؤسسات اللامركزية نحو تحقيق أهدافها.

من أجل نهوض اللامركزية

 لو استشارني الرئيس القادم المنتخب لأشرت عليه بجملة من المقترحات لتجاوز التحديات التي ذكرت ومنها:

• مد المؤسسات اللامركزية بالموارد البشرية القادرة على تحقيق أهداف اللامركزية.
• إقامة شراكات نوعية للقدرات البشرية في المؤسسات اللامركزية عبر علاقات قطاعية مباشرة وسريعة وفعالة.
• تطبيق الاستيراتيجية الوطنية للامركزية، وتحويلها إلى خطط قطاعية
• تفعيل المجلس الأعلى للامركزية بشكل حقيقي
• المبادرة بتوسيع نطاق الصلاحيات التي تم نقلها، وتعزيز الموارد المالية واللوجستية.
• الانتقال من طور الوصاية اللصيقة إلى الوصاية الحرة أو التنسيق المتوازن، بما يسمح للقائمين على الشأن المحلي بتطبيق المداولات التي يصلون إليها في تدبيرهم للشأن المحلي