خبير: نحتاج استغلال اقتصاد الريع من أجل بناء اقتصاد المعرفة (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) ـ دعا الدكتور أحمد المنى، الرئيس الذي سيفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى استغلال اقتصاد الريع من أجل بناء اقتصاد المعرفة "حتى لا نتذكر ما يعرف في هولندا بلعنة النفط، حيث كانوا يأكلون من ريع النفط وينامون".


 

وأوضح ولد المنى في حديثه ضمن برنامج "رأي الخبير" الذي تبثه وكالة الأخبار أن الحاجة قائمة اليوم إلى "استغلال اقتصاد الريع غير المستقر وغير الدائم لبناء اقتصاد المعرفة، الذي يحقق الاستقرار والاستدامة الاقتصادية".

 

وأضاف أن ذلك "لا يمكن أن يتأسس إلا على تعليم عال وبحث علمي نوعي ذي مدخلات جيدة قادرة على صناعة مخرجات نوعية".

 

كما دعا إلى توفير ظروف الملائمة للطلاب "سواء عبر المنح الجاذبة، أو الإيواء الجيد، وإقامة نظام تعلم بدل ثقافة التعليم، وهو ما يعني تسليح الطلاب بوسائل الوصول إلى المعرفة، وشغف الاطلاع والاستزادة عبر المكتبات ووسائل الوصول إلى المكتبات الالكترونية العالمية، بدل انتظار الدروس والمحاضرات من الأستاذ".

 

وعن الأساتذة لفت الدكتور ولد المنى إلى الحاجة لـ "سياسة تكوينية نوعية، عبر نظام الأسلاك، حيث يوجد عندنا أساتذة متميزون في البحث، وأولو قدرات أقل في التدريس، ويوجد العكس أيضا مما يتطلب نظام أسلاك تستوعب هذه القدرات المتعددة". 

 

وحول واقع بيئة التعليم العالي في البلاد قال ولد المنى إن "هنالك حاجة ماسة ودائمة للتطوير النوعي في حاجيات السوق"، منتقدا الاستمرار "في تدريس السنة الأولى الجامعية على سبيل المثال نفس المناهج الاقتصادية التي كانت تدرس بداية التسعينيات".

 

والدكتور أحمد المنى حاصل على الدكتوراه في الكيمياء من جامعة ميدلسكس في لندن، وعضو الجمعية الملكية البريطانية للكيمياء، وعمل لسنوات أستاذا وباحثا في وزارة الدفاع البريطانية، وأستاذا في الجامعات السعودية.

 

ويتجاوز معامل التأثير التراكمي لأبحاثه 60، وهو حاصل على براءات اختراع مسجلة في بريطانيا، وخبير علمي معتمد لدى هيئات دولية منها الاتحاد الأوروبي، ومدير مؤسس للمعهد العالي لمهن الطاقة، ومدير للوكالة الوطنية للبحث العلمي.

 

وهذا نص الحلقة: 

 

على في البداية أن أقدم رؤيتي للتعليم العالي، فأنا أنتمي إلى المدرسة التي تقول إن التعليم العالي نخبوي أو لا يكون.

ذلك أن التعليم إجمالا يتأسس على قاعدة عريضة هي التعليم العام، ويشمل مراحل التعليم الابتدائي والثانوي، وهو حق للجميع، وعلى أساسه يبنى التعليم العالي، الذي ينبغي أن يتأسس على أجاويد التعليم العام، حتى يتسنى لنا تعليم عال منافس، وبشكل عام فإنه إذا لم يتم ضبط المدخلات، لا يمكن بحال من الأحوال ضبط المخرجات.

وفي العالم كله للأسف يعيش التعليم العالي، تدنيا في مستوياته، وشكاوى الأكاديميين من ضعف المستويات والاستيراتجيات التعليمية متصاعد ومعروف.

وبشكل أكثر خصوصية فإن التعليم العالي في بلادنا، يتأسس على أجزاء جيدة يمكن أن تساهم في إنقاذ التعليم والرفع من مستوياته، ويمكن هنا أن نمثل بكلية بولي تكنيك، التي تظهر أن بلدنا قادر على إنجاز الأجود، وينبغي أن يتواصل مسار التجويد.

والتعليم العالي بشكل عام قطاع حساس، لا يحتمل الخسارة، ولذلك ينبغي أن يتأسس على الانتقاء العلمي، والأجودية في الانتساب والامتياز في السياسات التكوينية.

وهنالك خطوات مهمة في هذا المجال منها التوسع في مؤسسات التعليم العالي، مثل المؤسسات التي يتوقع أن تنطلق قريبا مثل مدرسة البيطرة في النعمة، ومدرسة للزراعة في كيهيدي، والمدرسة العليا للتجارة، ولكن يجب أن نتذكر الميزان الضروري بين الكم والكيف، فينغي أن لا نضحي بالكيف من أجل الكم، ولا أن نهمل الكم، وإدارة هذا التوازن صعبة جدا، وتحتاج دراسة ووقتا واستقرارا، لأن النتائج المرجوة لا يمكن رصدها في سنة أو سنتين، وكما يقال في إدارة المشاريع فإن أوسع المجالات في العالم وهو مجال التحسين والتطوير.

 

مستقبل التعليم العالي وماذا نقترح على من سيفوز

علينا أن نردد بكل تكرار وصدقية لمن سينجح في الرئاسيات القادمة أن موريتانيا تسع الجميع، والأهم أنها تحتاج جميع أبنائها، وأن متغيرات النمو الاقتصادي القريب نتيجة لاستغلال حقول الغاز هي مرحلة حاسمة، وتحتاج تخطيطا قبل أن نبدأ.

نحتاج إلى استغلال اقتصاد الريع من أجل بناء اقتصاد المعرفة، حتى لا نتذكر ما يعرف في هولندا بلعنة النفط، حيث كانوا يأكلون من ريع النفط وينامون.

أما حاجتنا اليوم فهي استغلال اقتصاد الريع غير المستقر وغير الدائم لبناء اقتصاد المعرفة، الذي يحقق الاستقرار والاستدامة الاقتصادية، وهو ما لا يمكن أن يتأسس إلا على تعليم عال والبحث العلمي نوعي ذي مدخلات جيدة قادرة على صناعة مخرجات نوعية.

وبشكل عام فإن التعليم العالي يتأسس على الأركان الثلاثة الأهم وهي:

• الطلاب: الذين يجب انتقاؤهم من الأجاويد سواء من موريتانيا أو خارجها، وينبغي أن تتوفر لهم الظروف الداعمة للتعليم سواء عبر المنح الجاذبة، أو الإيواء الجيد، وإقامة نظام تعلم بدل ثقافة التعليم، وهو ما يعني تسليح الطلاب بوسائل الوصول إلى المعرفة، وشغف الاطلاع والاستزادة عبر المكتبات ووسائل الوصول إلى المكتبات الالكترونية العالمية، بدل انتظار الدروس والمحاضرات من الأستاذ

وبشكل عام فإن الطلاب هم الرافعة الأساسية لكل مؤسسة، وهم عنصر السمعة الفاعلة لأي مؤسسة جامعية، لأن قدراتهم التكوينية ستظهر بعد ذلك في المؤسسات التي سيعملون فيها، ليكونوا سفراء للجامعات التي درسوا فيها.

• الأساتذة: نحن محتاجون إلى سياسة تكوينية نوعية، عبر نظام الأسلاك، حيث يوجد عندنا أساتذة متميزون في البحث، وأولو قدرات أقل في التدريس، ويوجد العكس أيضا مما يتطلب نظام أسلاك تستوعب هذه القدرات المتعددة، وهو ما يحقق مستوى من الارتياح وتوظيف القدرات، وفي النظام الأمريكي والبريطاني بشكل عام توجد مجموعتان كبيرتان هما مجموعة الباحثين ومجموعة المدرسين، وبالتكامل بين هاتين المجموعتين حصل الإقلاع والنهوض النوعي في التعليم العالي، ينضاف إلى ذلك النشاط الصيفي الذي ينبغي أن يؤسس للبحث العلمي ولتكوين المهنيين.
• البيئة التعليمية: هنالك حاجة ماسة ودائمة للتطوير النوعي في حاجيات السوق، لا يمكن أن نستمر في تدريس السنة الأولى الجامعية على سبيل المثال نفس المناهج الاقتصادية التي كانت تدرس بداية التسعينيات

هنالك حاجة بأن للمناهج دورة حياة، وأنها أجيال يتأسس بعضها على بعض لكن لا يمكن الاستمرار في جيل واحد أو منهج واحد.

ينبغي أيضا ملاحظة المشكلات التي واجهت الخريجين في الحياة العامة، بحيث تأخذ التطويرات اللاحقة سبل حل هذه الإشكالات وتقديم مخرجات تعليمية قادرة على تحقيق المطلوب من مخرج تعليمي نوعي رافد ومطور للاقتصاد.

هنالك أيضا حاجة لاستقطاب أجاويد الطلاب من بلدان أخرى، يمكنون من تنويع وتطوير المخرج التعليمي، بدل من استمرارنا في صناعة جمعيات لخريجي هذه الدولة أو تلك، ينبغي أن تظهر لنا بصمة تعليمية في صناعة رموز علمية وخريجين نوعيين أيضا في العالم.