غزواني للأخبار: لا أنفي وجود ظاهرة الفساد لكنني أنفي تفاقمها وانتشارها

الأخبار (نواكشوط) – قال الرئيس محمد ولد الغزواني إنه لا ينفي وجود ظاهرة الفساد في البلاد لسببين؛ أولهما استحالة ذلك في أي بلد من العالم، والثاني أنه ليس ممن يهتمون بخطابات ديماغوجية تغطي على الحقائق، مردفا أن ما ينفيه هو تفاقمها وزيادة انتشارها في الأربع سنوات الأخيرة.

 

وقال ولد الغزواني ردا على سؤال من وكالة الأخبار المستقلة إن إجمالي النفقات التي خضعت للتفتيش منذ إلحاق المفتشية العامة للدولة بالرئاسة بلغ 81.338.865 أوقية جديدة، من بينها 2.569.094.307 أوقية جديدة لوحظت أخطاء تسييرية في تنفيذها، أي نسبة 10,6%، أما الأخطاء التسييرية التي شكلت أضرارا مالية على حساب الدولة فمثلت 35% من الأخطاء التسييرية المكتشفة أي مبلغ 907.210.877 أوقية جديدة.

 

وأكد ولد الغزواني أنه تم استرجاع هذا المبلغ بطرق مختلفة حسب مرحلة النقفة، مشيرا إلى أن طرق الاسترجاع تشمل الدفع في الخزينة العامة إن كانت المبالغ المعنية قد سددت بالفعل، وعدم التسديد في الحالة المعاكسة، فضلا عن إلزام المقاولين بإصلاح الخلل الملاحظ في المنشآت التي تعاقدت معهم الدولة على إنجازها.

 

وشدد ولد الغزواني في مقابلة مشتركة بين الأخبار وخمس مؤسسات إعلامية موريتانية على أن "عدة مشمولين بتقارير المفتشية أحيلوا للقضاء"، مذكرا بأنه أوصى "أن يتم ذلك من دون تشهير، وبعيدا عن الاستغلال الإعلامي".

 

وقال ولد الغزواني إنه يستطيع أن يؤكد أنه لم يصله تقرير نهائي عن أي مؤسسة بتوصيات محددة إلا واتخذ القرار المناسب على الفور، عقوبة إدارية كانت أو قانونية أو تقنينا.   

 

ورأى ولد الغزواني أن كشف المفتشية العامة للدولة أرقاما كبيرة في مجال الفساد، "لا يشكل دليلا على تفاقم الظاهرة، بل على العكس يدل بشكل قاطع على نجاعة وجدية عمل أجهزة الرقابة التي تكافح هذا المرض العضال المنتشر في البلد منذ عدة عقود للأسف الشديد. وكأي مرض، فكلما تحسن أداء نظام الكشف، ظهر الحجم الحقيقي لانتشار المرض في الواقع".

 

وقال ولد الغزواني إنه بادر فور تسلمه مقاليد الأمور، إلى انتهاج مقاربة جديدة في مجال محاربة الفساد تقوم على المؤسسية والصرامة والاستمرارية، مع الحرص على ألا تكون محاربة الفساد هي نفسها فسادا يتم في إطاره تصفية الحسابات مع البعض وحماية البعض الآخر والتستر والتعمية على فساد أكثر ضررا في مواقع خاصة.

 

وشدد ولد الغزواني على أنه ما زال يتعين القيام بالكثير في هذا المجال، مردفا أنه يعتقد أنهم حققوا تقدما ملموسا على طريق إرساء أسس حكامة رشيدة ضرورية لصيانة الممتلكات العامة وتسخيرها لمصلحة المواطن وخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

 

وتناولت المقابلة التي تنشر بعد ساعة العديد من المواضيع الأخرى، كرؤيته للأوضاع العامة في البلاد، وتأثير ضعف الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار على الطبقات الهشة، ورأيه في حديث غالبية الأحزاب السياسية عن تزوير الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الأخيرة، وهل يتوقع أن يعيد الشعب ثقته فيه لمأمورية رئاسية ثانية.