الأخبار (ليبرفيل) - صادق البرلمان الغابوني اليوم على تعديل دستوري، يعهد بالسلطة إلى رئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ ووزير الدفاع، "في حال العجز المؤقت أو النهائي لرئيس الجمهورية".
وأجيز هذا التعديل بنسبة 89.1% من طرف مؤتمر برلماني للغرفتين المجتمعين في لبرفيل، وفق ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية فوستين بوكوبي، في ختام المؤتمر الذي نقلته مباشرة وسائل الإعلام الرسمية الغابونية.
وتضمن الدستور الغابوني مادة جديدة، تنص على عدم "استجواب رئيس الجمهورية، أو مقاضاته أو التحقيق معه أو توقيفه أو محاكمته على أفعال ارتكبها أثناء ممارسة وظائفه".
وقال القيادي المعارض جان غاسبار نتوتوم آيي في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية غابونية، إن مشروع التعديل "تم على عجل"، مضيفا أن "الرئيس بونغو لم يعد قادرا على قيادة البلد".
من جانبه تحدث مؤخرا الناطق باسم الحكومة الغابونية جيسي ألا أكوغا عن أن الرئيس أراد من خلال هذا التعديل "الاستفادة من دروس الوضعية الصحية التي تعرض لها نهاية عام 2018".
وكان علي بونغو أونديمبا قد تعرض نهاية 2018 لجلطة دماغية أبعدته عن البلاد لأشهر، وتعرض نظامه لمحاولة انقلابية، وتتحدث المعارضة عن "عجزه عن تسيير البلد" رغم مزاولته لمهامه.